قاعده سلطنتسلطنت در لغت به معناي تمكن و حاكم بودن، [۱]
معجم الوسيط، استانبول،دارالدعوه، بي تا،. ص ۴۴۱.
و در اصطلاح فقهي عبارت است از تسلط مالك بر مالش به نحو كامل و به هرصورتي كه خواست غير از مواردي كه ممنوع شده است. [۲]
احمد، فتح الله ؛معجم الفاظ فقه جعفري، نشر مطابع مدخل( دمام)، ۱۴۱۵ق، چ اول، ص۳۲۷.
به اين بيان كه اگر تصرفي از نظر شرعي منعي نداشت، انجام آن از طرف مالك جايز است و او حق دارد كه از حق خود بگذرد و آن را در اختيار ديگران قرار بدهد. [۳]
انصاري،شيخ مرتضي؛ مكاسب، قم، نشر اسلامي، ۱۴۲۲ق، دوم، ج۵، ص۶۱.
تسلط مالك ،يكي از قواعد مشهور ميان فقها است كه پيوسته در بسياري از ابواب معاملات در فقه به آن تمسك مي‌كنند و در برخي موارد، تنها مستند حکم شرعی، همين قاعده است [۴]
مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، مدرسه امير المومنين(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲،ص۱۹.
و عموميتي دارد كه شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعي و تكليفي مي‌شود؛ [۵]
طباطبايي، اقا ضياء؛ تنقيح الاصول، نجف، نشر حيدريه ،۱۳۷۱ه.ش، ص ۱۴۸.
يعني اين تصرفات مالك از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غيره) را مي‌گذارد. [۶]
بروجردي، اقا ضياء؛ نهايه الافكار،قم،نشر اسلامي، ص ۴۵۹.
اين قاعده متاخر از واجبات مالی( خمس، زکات،دين و ...) است. به اين بيان كه برخي از موارد كه از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات. وخروج اين موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است يعني از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و ساير امور مالي كه با تسلط مذكور منافات دارد نيز تخصیصا از قاعده خارج هستند. [۷]
مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، مدرسه امير المومنين(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲، ص ۴۱.
۱ - شرايط۱- اصل تملك ثابت باشد و تمسك بدان براي دست يابي به حکم در موارد تصرف مشكوك باشد نه براي اثبات مالكيت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملك است، پس نمي‌توان تملك را با اين قاعده اثبات كرد. [۸]
انصاري،شيخ مرتضي؛ مكاسب، قم، نشر اسلامي، ۱۴۲۲ق، دوم،ج۳، ص۴۱.
۲- سلطنت مذكور از نظر شرعی جايز باشد. [۹]
انصاري،شيخ مرتضي؛ مكاسب، قم، نشر اسلامي، ۱۴۲۲ق، دوم،ج۳، ص ۸۷.
و حدود شرعي قاعده تسلط، عبارتند از:الف: از ناحيه متعلق: متعلق اين تصرف بايد شرعا مباح باشد و تصرف مذكور در اموري كه داراي مفسده است و شارع آن را حرام كرده است مثل مردار گوشت سگ و خوك خشكي و ... نباشد؛ زيرا اين امور به ملكيت در مي آيند و قابليت نقل و انتقال را دارند. ب: از ناحيه روش هاي كسب و به دست آوردن: مثلا نقل و انتقال از روي اجبار يا اکراه نباشد و شخص متمكن از اين تصرف باشد [۱۰]
انصاري، مرتضي، كتاب الزكوه، قم، نشر كنگره صده دوم شيخ انصاري، ۱۴۱۵ق، ص۱۰۵.
و معامله غرري و ربوي نباشد.ج: از ناحيه نحوه تصرف: تصرف مذكور نبايد مصداق اسراف و تبذير باشد و يا در راه گناه و فساد مصرف شود. و نيز به نظر عده اي نبايد موجب ضرر رساندن به ديگران باشد. [۱۱]
مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، مدرسه امير المومنين(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم،ج۲، ص ۳۴ و۳۵.
۲ - مستندات۲.۱ - سنت«الناس مسلطون علي اموالهم» [۱۲]
مجلسي، محمد تقي؛ بحار الانوار، بيروت، نشر وفاء، ۱۴۰۳ق، چ دوم مصححه، ج۲، ص۲۷.
«مردم بر اموال خود تسلط دارند» اين روایت از نظر دلالي هيچ ايرادي ندارد. و اگر چه بين مسلمانان مورد عمل است و به حد تواتر نقل شده است [۱۳]
عاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامه، قم،نشر اسلامي، ۱۴۱۹ق، اول، ج۷، ص۲۲.
، ولي با وجود اين شهرت عملی، روايتي است مرسل و در هيچ يك از جوامع روایی شیعه وجود ندارد. [۱۴]
مصطفوي، سيد محمد كاظم، صد قاعده فقهي، قم ،نشر اسلامي، ۱۴۱۷۸ق، چ سوم، ص ۱۳۷.
و فقط در كتاب بحار الانوار [۱۵]
مجلسي، محمد تقي؛ بحار الانوار، بيروت، نشر وفاء، ۱۴۰۳ق، چ دوم مصححه، ج۲، ص۲۷۲.
و عوالي الئالي [۱۶]
احسايي،ابن ابي جمهور؛ عوالي الئالي، قم ، نشر سيد الشهدا، ۱۴۰۳ق، چ اول، ج۱، ص ۲۷۲.
آمده است و در هيچ يك از جوامع روايي مشهور اهل سنت نيز نيامده است. [۱۷]
سيستاني؛ قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم، نشر مكتبه سيد سيستاني،۱۴۱ق، چ اول، ص ۳۲۸.
و در ميان قدما فقط در كتاب شيخ طوسي و در برخي از كتابهاي علامه حلي [۱۸]
علامه حلي، نهج الحق و كشف الصدق، قم ،نشر دار الهجره، ۱۴۲۱ق، ص ۵۰۴.
و محقق ثاني آمده است.۲.۲ - سيره عقلااين قاعده يكي از قواعد عقلایی است و از احكام مالكيت نزد عقلاست. [۱۹]
خميني، روح الله، بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر، قم، نشر آثار امام خميني، ۱۴۱۴ق، چ دوم، ص۱۲۷.
سیره عقلا بر اين مطلب استوار است كه صاحب مال، بر مالش سلطنت كامل و بدون محدوديت دارد [۲۰]
محقق اردبيلي، مجمع الفائده، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۲ق، چ اول، ج ۹، ص ۳۸۰.
و اين مطلب مورد اتفاق نظر همه عقلا، اعم از متدينين به دين و بي دين ها مي باشد و حتي برخي ادعا كرده اند كه اين قاعده از قواعد مورد قبول فطرت و از امور فطری است. [۲۱]
مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، مدرسه امير المومنين(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج ۲، ص ۲۹.
۲.۳ - اجماع وتسالم عملي فقهامدلول اين قاعده مورد اتفاق نظر علما است و مورد عمل شیعه و سني است و آنان اين امر را بمنزله ارسال مسلمات و امر مسلمي دانسته اند. [۲۲]
مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، مدرسه امير المومنين(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج ۲، ص ۲۸ و ۲۹.
۳ - نسبت قاعده با قاعده نفي ضرراين دو قاعده با يكديگر تعارض ابتدايي دارند و در اين كه كدام يك مقدم مي شوند؛ ميان علما اختلاف نظر وجود دارد؛ عده اي معتقدند كه قاعده نفی ضرر مقدم است [۲۳]
محقق كركي؛ جامع المقاصد، قم، نشر آل البيت، ۱۴۱۰ق، چ اول، ج۷، ص ۳۳۰.
ولي عده اي ديگر معتقدند كه با توجه به شهرت اين قاعده، حتي در موارد وجود ضرر به ديگران، باز هم اين تسلط وجود دارد و ممنوع نيست. [۲۴]
نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، تهران، نشر دارالكتب الاسلامي، ۱۳۶۵ش، چ دوم، ج ۲۶، ص ۳۱۰.
۴ - پانویس
۵ - منبعسایت پژوهه |